تواجه الأسهم الأمريكية منافسة متنامية وضغوطاً متصاعدة من أدوات الدخل الثابت، بعدما تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز 5%، بالتزامن مع بلوغ حصة الأسهم ضمن محافظ المستثمرين نحو 72%، وهي النسبة الأعلى تسجيلًا منذ عام 1969.

أوضح استراتيجيو بنك 'ويلز فارجو' أن التوزيع الهيكلي الحالي للمحافظ الاستثمارية لا يتواءم مع بيئة العائد الخالي من المخاطر المستقر عند مستوى 5%، لا سيما بعدما أدت أعوام من النمو القوي في أرباح الشركات إلى تعزيز الإقبال المفرط على الأسهم مقارنة بالسندات.

أشار أوسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى 'ويلز فارجو'، إلى أن مستويات أسعار الفائدة الراهنة تجعل إعادة توزيع الأصول بنسبة تقليدية تقارب 60% للأسهم و40% للسندات خياراً أكثر انسجاماً مع المعطيات الحالية لظروف السوق.

تُظهر الحسابات التحليلية للبنك أن تحقيق مؤشر 'إس آند بي 500' لنمو سنوي في الأرباح بنحو 7% يعني تقديماً لعائد محتمل للأسهم يقارب 5%، وهو معدل يتطابق مع العائد الخالي من المخاطر الذي توفره سندات الخزانة حالياً دون تحمل مخاطر تقلبات الأسواق.

بدأ المستثمرون بالفعل في تقليص مستويات انكشافهم على الأصول المخاطرة، حيث أظهر مسح دوري أجراه 'بنك أوف أمريكا' تراجع صافي زيادة مخصصات الأسهم لتنخفض إلى 49% مقارنة بنسبة 58% المسجلة بنهاية شهر أغسطس.