أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية ملموسة تعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الدولة استطاعت تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يضمن قدرة الأسواق على مواجهة أي تحديات مستقبلية، ويعزز استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

تعافي الاقتصاد ومؤشرات إيجابية

وقال محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا نيوز'، إن برامج الإصلاح الاقتصادي أثمرت عن زيادة معدلات النمو وتحسن سعر الصرف، ما ساهم في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن هذا التعافي انعكس على مؤشرات الاستثمار وتوافر السلع في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تخطي العديد من الصدمات الاقتصادية العالمية بفضل سياسات استباقية مدروسة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي لمصر يغطي السلع الأساسية المطلوبة للأسواق لمدة تتجاوز 9 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا يشكل 'حد أمان عالٍ جدًا' في ظل الظروف والتحديات العالمية، وأن تحليل الأرقام المتعلقة بالاحتياطي النقدي يجب أن يُفهم من منظور 'الغطاء الاستيرادي'، أي القدرة على استيراد السلع الأساسية دون التأثر بالأزمات الدولية أو تقلبات الأسواق.

مواجهة التضخم والتكامل

وحول أزمة التضخم، أكد محمد البهواشي، أن الحكومة المصرية تعاملت معها بحزم، من خلال تكامل واضح بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ما ساعد على الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار نسبي، فضًلا عن أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو خفض معدلات التضخم إلى 'رقم أحادي'، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رسائل الطمأنة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توافر كافة السلع في الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لها دور كبير في الحد من عمليات التخزين أو المحاولات لخلق أزمات مفتعلة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات تساهم في تحقيق توازن العرض والطلب داخل الأسواق.

استراتيجيات الاستباقية للاقتصاد

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وجائحة كورونا، جاءت نتيجة سياسات 'استباقية' في اتخاذ القرار. وقال: 'الدولة لم تنتظر وقوع الأزمات، بل نفذت مشروعات قومية عملاقة مثل المشروع القومي للصوامع، ومشروع المليون ونصف فدان، مما جعل مصر تمتلك مخزونًا وإنتاجًا محليًا من الأقماح يحميها من الصدمات الاقتصادية المفاجئة'.

واختتم الدكتور محمد البهواشي، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير على طريق آمن بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، الذي يضمن قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات مستقبلية، وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع المواطنين.