عدلت «بي إم آي» وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، من توقعاتها بتخفيض سعر الفائدة في مصر بنسبة 12% خلال العام 2025 إلى 9%، على خلفية التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.

وقالت «بي إم آي»: نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% حتى الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب التضخم المتواضع وعدم اليقين الجيوسياسي.

وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر، أبقى البنك المركزي المصري على الأسعار عند مستوياتها الحالية، وأوضحت وحدة البحوث أنها كانت تتوقع هذه النتيجة بسبب الزيادة المتواضعة في التضخم (بسبب الزيادات في العديد من الأسعار المدارة) وعدم اليقين المتزايد من المخاطر الجيوسياسية السائدة.

وقالت في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، إن هناك سببين رئيسيين لكون البيان الصحفي الأخير للبنك المركزي المصري عزز من وجهة نظرنا، حيث كرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي أنه سيحافظ على السياسة النقدية المتشددة «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم»، والثاني، تخلى البنك المركزي المصري عن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية الذي يظل تابعا لتوقعات التضخم وليس الأسعار السائدة».

وأشارت «بي إم آي» إلى أن ما سبق يعزز من التوقعات بأن التخفيضات ستأتي بعد فبراير 2025، عندما يدفع تأثير القاعدة الكبير التضخم إلى ما دون 20% من 26.4% حاليا.

وتري وحدة بحوث «فيتش» أن التضخم في مصر سيصل إلى 28% على أساس سنوي في أكتوبر الجاري على أن يظل عند نفس المستوى حتى نهاية العام، بسبب الزيادات في الأسعار المدارة والعوامل الموسمية، ذلك بعد الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 25.7٪ على أساس سنوي في يوليو الماضي.

هذا وتتوقع «BMI» أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يختتم التضخم العام القادم على انخفاض حتى 15.7%.

وتابعت: قد تؤدي أولويات النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر أو بشكل أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى ترجيح المخاطر نحو أسعار فائدة أقل.

وأضافت: لا نعتقد أن مصر ستلتزم بالموعد النهائي لإلغاء الدعم تدريجيا بحلول نهاية عام 2025، حفاظاً على المواطنين خاصة بعدما قالت وزارة البترول، إن مراجعة أسعار الوقود المقبلة ستتم خلال ستة أشهر وليس في الربع التالي، وهو ما يعني أن التعديل لن يتم إلا في أبريل 2025.

وأكملت: في حين أن تباطؤ التضخم سيعطي البنك المركزي المصري زخمًا لبدء دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2025، فإننا نعتقد أن يستمر عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025 وأن البنك المركزي المصري سيرغب في تجنب خفض أسعار الفائدة بوتيرة من شأنها أن تضع ضغوطًا على العملة، ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم وبيئة تخفيف السياسة النقدية العالمية ستوفر مساحة كبيرة للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.