تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: 'يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة'.

وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، 'تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي'.

وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة 'صراحة' بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.

كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.

وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.