تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء جلسة مُحاكمة التيك توكر المعروف باسم 'أوتاكا '، في تهمة الإتجار بالعُملات الرقمية.

وكانت قد أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم 'أوتاكا'، بعد اتهامه بغسل أموال قدّرت بنحو 12 مليون جنيه.

وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ'أوتاكا'، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

 عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.