أكد نادي قضاة مصر، أنه سيستمر في طرح وجهة نظره المسؤولة أمام الجهات المعنية، إزاء اعتراضاته على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم حُسن سير العمل بجلسات المحاكم وحفظ النظام بها، مشددا على أنه سيناقش مشروع القانون بتجرد وموضوعية تامة قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب.

وذكر نادي القضاة، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد لاقى بالفعل قبولا من نادي القضاة في أغلب مواده، غير أن بعض المواد التي تنظم سير العمل بالجلسات وحفظ النظام بها، كانت محل اعتراض من النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل خلال جلسات المناقشة المتتالية أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات، كون تلك المواد تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.

وأشار نادي القضاة، إلى أنه يعتزم توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.

وأكد نادي قضاة مصر، أن اعتراضه على هذه المقترحات، مرجعه الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صونا لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، مشيرا إلى تمسكه بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.

وأوضح أن اعتراضه على تمرير تلك المقترحات الواردة بمشروع القانون، تستهدف الحفاظ على الوطن وثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدما نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، مشددا على تمسكه بالنص الوارد من الحكومة، إدراكا منه بأن هذا القانون المهم والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري.