عرضت موازنة المواطن التي أطلقتها وزارة المالية عن العام المالي الجاري، أبرز ركائز الموازنة العامة للدولة والتي تضمن اتاحة فرصة التنمية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال التحول لاقتصاد أكثر تنافسية ومناخ استثماري محفز للنمو يعتمد علي زيادة الانتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الصادرات.

وأوضح تقرير موازنة المواطن والذي حصل “صدي البلد” على نسخة منه، أن الموازنة العامة تسعى للحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية و كذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة وبناء المواطن المصري .

وتتضمن موازنة المواطن ضرورة التركيز على إصلاح الهياكل المالية ترفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بالتوازي مع العمل على تنفيد استراتيجية محددة لخفض دين أجهزة الموازنة الى %٨٨ من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل ولأقل من 81% بحلول يونيو ٢٠٢٧، والعمل على إطالة عمر الدين المحلى والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس البرامج والأداء والموازنة المستجيبة النوع وكذلك الموازنة الخضراء بما يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تتضمنها استراتيجية مصر ٢٠٣٠ .

وتستند الموازنة علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المالي للعام المالي المقبل وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بما ينعكس على الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة متوسطي الدخل.

تركز موازنة المواطن على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي والصحاب المعاشات وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في تخصيص الإنفاق العام وعدالة التوزيع على المناطق الجغرافية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جميع الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنين من خلالالتركيز على التنمية البشرية التعليم والصحة ودفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم الاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وقال التقرير إن هناك اجراءات للعمل على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري بمخصصات تقدر بنحو ٤٩٦ مليار جنية لقطاع الصحة و 988 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي ، والعالي والبحث العلمي و دعم ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية والتصدير

تحفيز نمو القطاع الخاص ليعود ماطرة التنمية الاقتصادية وتنفيذ توصيات وثيقة سياسة ملكية الدولة، لخفض دور الدولة في النشاط الاقتصادي

وتسعي الموازنة لتحقيق الحياد التنافسي والضريبي وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية المساندة بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.