نقلا عن الأستاذة نادية الشواشي: 'البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح قرار غير تشريعي بشأن وضع الحقوق وسيادة القانون في تونس ويطالب بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني

'بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم 27 نوفمبر على الساعة 13:00

'يعرب النواب عن بالغ قلقهم إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، ولا سيّما في ما يتعلق بقضية المحامية والصحفية سونية الدهماني.

'ويدين البرلمان احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها وإدانتها، وكذلك ظروف احتجازها. ويطالب بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب المخالفات نفسها. كما يحثّ السلطات التونسية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سونيا الدهماني وشقيقتها، والامتناع عن مضايقة أسرتهما.

'ويؤكد النواب أن على السلطات التونسية صون وحماية حرية التجمع وحرية التعبير، وكذلك استقلال السلطة القضائية المكرّس في الدستور التونسي. كما ينبغي لها إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

'ويرغب البرلمان في أن تردّ المفوضية على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويصرّ على أن تواصل مؤسسات الاتحاد التعبير عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وأن تواصل جهودها الدبلوماسية المنسّقة من أجل الحصول على إطلاق سراح المحتجزين السياسيين…'.