االقاهرة – مباشر: قال نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص المسئولة عن صياغة ومراجعة عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين بوزارة المالية، إن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، شملت قطاعات مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.

وأشارت طاحون، خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، إلى اعتزام الدولة إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025 باستثمارات 27 مليار جنيه، مؤكدة على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، بحسب بيان.

وأوضحت طاحون، أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.

وشددت، على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

أما على المستوى الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات.

واختتمت طاحون حديثها قائلة: 'حققت بعض الدول العربية خطوات ناجحة في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. ومع ذلك، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة القصوى من إمكاناتها، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص تجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال.'