بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، بصرف مبالغ مالية مستردّة لحجاج موسم 1445هـ، مقابل خدمات تم التعاقد عليها ولم تُنفذ، في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام الدولة بحماية أموال الحجاج وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة في ملف الحج.

ويبلغ إجمالي المبالغ التي بدأت عملية صرفها نحو 15 مليون ريال سعودي، يتم توزيعها على الحجاج المستحقين عبر بنك القطيبي، وفق آلية منظمة وشفافة، تستند إلى الكشوفات الرسمية المعتمدة من الوزارة.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، خلال تدشين العملية، أن هذا الإجراء يأتي ثمرةً لجهود واسعة قامت بها الوزارة خلال موسم الحج الماضي، وما تلاه من مراجعات دقيقة لكافة العقود المبرمة مع الشركات المقدمة للخدمات. وأكد نجاح الوزارة في استرداد هذه المبالغ بعد ثبوت عدم تنفيذ بعض الخدمات.

وأضاف شبيبة أن الوزارة ماضية في تعزيز الشفافية والمساءلة، مع التأكيد على حرصها الكامل على حماية حقوق الحجاج، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في توفير الخدمات وتسهيل مهام الحجاج اليمنيين.

من جهته، أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش الهيثمي، إلى أن هذه العملية جاءت بناء على توجيهات من رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء، ووزير الأوقاف، في إطار جهود الدولة لتأمين راحة وسلامة الحجاج، والحفاظ على حقوقهم كاملة.

بدوره، استعرض مدير عام التنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة، عبدالجبار المزلم، آلية صرف المبالغ عبر بنك القطيبي وفروعه ووكلائه في مختلف المحافظات، داعياً الحجاج المستحقين إلى التوجّه لصرف مستحقاتهم مصطحبين جوازات سفرهم. كما أشار إلى إمكانية التواصل عبر الرقم الموحد (780004343) في حال وجود أي إشكاليات.

من جانبه، عبّر مدير المركز الرئيسي لبنك القطيبي، رائد عبدالغني، عن اعتزاز البنك بشراكته مع وزارة الأوقاف، مؤكداً جاهزية البنك الفنية والتقنية لإنجاز عملية الصرف بكفاءة وشفافية.

ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية تعزز من ثقة الحجاج اليمنيين بالخدمات الرسمية، وترسي سابقة إدارية وقانونية مهمة في تاريخ الإشراف على مواسم الحج في اليمن.