زعمت تقارير صحفية إسرائيلية أن خلافات بين القاهرة والولايات المتحدة ودولة الاحتلال حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ولا سيما في ما يتعلق بنشر قوات دولية في القطاع وترتيبات تنفيذ الاتفاق.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الثلاثاء، أبدت واشنطن رغبتها في البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بينما تسعى القاهرة إلى إدخال قوات عربية وأجنبية إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مراقبون ترى القاهرة أن تفعيل بند قوات حفظ السلام سيغل يد إسرائيل في التمادي في تنفيذ عمليات على الأرض في غزة، وبالتالى التهديد الدائم لصمود وقف إطلاق النار. كما تريد القاهرة أن يكون نشر قوات حفظ السلام بقرار أممي على أن تكون مهمته محددة في المراقبة ومنع تجدد الاشتباكات وتقديم العون لعناصر الشرطة المدنية المزمع نشرها، على ألا تكون مهمتها الأساسية تولي مسؤولية أمن القطاع.

ويرى محللون أن الدول العربية لن تكون مستعدة لإرسال جنود إلى غزة إذا كانت تخشى الانجرار إلى مواجهات مع مسلحي حماس الرافضين لوجودها، أو إذا لم يكن تدخلها مرتبطا بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وتتحجج إسرائيل بمعارضة الخطوة في الوقت الراهن، معتبرة أن حركة حماس “قادرة على تسليم جثث الأسرى القتلى دون أي مساعدة خارجية”، علما بأن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى رصد مواقع الجثث وتنسيق عمليات البحث عن الجثث وانتشالها.

وبرزت الخلافات خلال زيارة كل من نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، ورئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى إسرائيل ولقاءات الأخير مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنها أبلغت اللواء حسن رشاد أنّ حماس تتعمّد المماطلة في تسليم الجثث، وأنّ على الحركة إعادة جميع الجثث التي بحوزتها قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة في الخطة الأميركية.

في الأثناء، بدأت تتشكل قائمة الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية العربية المزمع نشرها في غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، بموجب الخطة الأميركية، التي تنص على نشر قوة دولية لتثبيت الاتفاق ونزع سلاح حماس، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة بشكل معلن.

وبحسب “كان 11″، تشمل القائمة مصر وأذربيجان وقطر والأردن وإندونيسيا والإمارات والمغرب، التي ما زالت تتردد في المشاركة تحت ضغط أميركي متزايد، فيما تتحفّظ إسرائيل على ضمّ تركيا إلى القوة.

في المقابل، تدعم إدارة ترامب ضلوع تركيا في تثبيت الاتفاق في غزة؛ وردًّا على سؤال حول دعم أنقرة لحماس، قال فانس في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء: “هذا ينتمي إلى الماضي. من يشارك في الاتفاق لا يمكنه البقاء أسيرًا للماضي. نحن نركّز على المستقبل والسلام”.

وأشارت التقديرات إلى أنّ نائب الرئيس الأميركي سيلتقي الخميس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، في اجتماع يُرجَّح أن تكون الكلمة الأخيرة فيه للجانب الأميركي، وسط إشارات إلى خلافات داخلية إسرائيلية بشأن مستقبل العمليات في القطاع.

ونقلت القناة أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب كل تحرّك إسرائيلي في غزة عبر المقرّ الأميركي الذي أُقيم في كريات غات، وأنها “توافق أو تمنع أحيانًا تنفيذ عمليات ميدانية”، في إطار مساعيها لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انهياره. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنّ الأميركيين “يتدخلون أحيانًا لمنع عمليات محددة، خشية تدهور الوضع الميداني”.

وقال فانس خلال المؤتمر الذي عقده في المقر بكريات غات إنّ “الوضع حساس للغاية”، مضيفًا: “هناك الكثير من العمل الذي علينا إنجازه”. وردًّا على الانتقادات التي تُوجَّه للخطة، أوضح: “أسمع من يقول إن كل خرقٍ للهدنة يعني نهاية الاتفاق، وهذا ببساطة غير صحيح”.

وفي معرض رده على سؤال حول ملف استعادة جثث الأسرى من غزة، قال نائب الرئيس الأميركي إن العملية “لن تتمّ بين ليلة وضحاها”، مضيفًا: “بعضهم مدفون تحت الأنقاض، وآخرون لا يُعرف مكانهم، تحلّوا بالصبر. هذا سيستغرق بعض الوقت”. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية استكمال هذه المهمة بمساعدة آلية المراقبة الدولية.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تمسك فعليًا بمفاصل إدارة المشهد الميداني في غزة، وأن زيارات المسؤولين الأميركيين الأخيرة، بما في ذلك زيارة فانس، تُعدّ مؤشرًا على تصاعد الدور الأميركي في توجيه مسار العمليات وتطبيق مراحل الخطة.