سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، بعدما ارتفعت نتيجتها إلى 70 نقطة، مقارنة بـ64.9 نقطة في عام 2025، لتنتقل من الفئة «C+» إلى الفئة «B»، وفق التقرير الصادر عن شركة «ميرسر» ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي.

وحقق نظام المعاشات التقاعدية الإماراتي تصنيف «A» في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين، في مؤشر يقيس أداء أنظمة التقاعد حول العالم، استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشددة على أن تعزيز استدامتها مسؤولية وطنية مستمرة، تستهدف حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين حالياً، وضمان قدرتها على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.

وشهدت منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات خلال السنوات الماضية تطورات تشريعية وإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الوعي المالي والتخطيط المبكر للتقاعد.

وتواصل الهيئة دعم جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي من خلال مبادرات متنوعة، تشمل برنامج «وفره» لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج «خطوة توازن» للإرشاد المالي، فضلاً عن خدمات الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة «معاشي».

ويعكس ارتفاع نتيجة الإمارات في المؤشر جهود تطوير منظومة التقاعد، مع استمرار التركيز على تعزيز كفاية المنافع واستدامة النظام وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.