كشف محافظ بنك عدن التابع لحكومة عدن، أحمد المعبقي، اليوم الخميس، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورد إيراداتها إلى البنك المركزي.

متابعات خاصة -الخبر اليمني:

وقال الإعلامي فتحي بن لزرق إن تصريحات المحافظ تعني أن الدولة المدعومة من النظام السعودي والإماراتي قائمة على 25% من الإيرادات وما تبقى يذهب إلى محال الصرافة الخاصة لشراء عملات صعبة وتصديرها للخارج.

وآثار التصريح موجة غضب واسعة بين الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الجهات المستفيدة من هذا الأمر وسط غياب للرقابة، ومعتبرين أن ما يحدث هو 'تواطؤ مؤسسي' يسمح بتبديد الأموال دون حسيب أو رقيب، وسط دعوات متصاعدة لمعاقبة المسؤولين.

وأشار مدونون إلى أن ما كُشف يمثل 'فضيحة كبيرة لسلطات عدن'، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الإيرادات المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي للبنك المركزي، معتبرين أن صمت الجهات المختصة لا يقل خطورة عن المخالفات نفسها.

وتساءل ناشطون عن دور الجهات الرقابية والتشريعية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهمين إياها بالصمت أو التواطؤ، في حين طالب آخرون بفتح ملفات الفساد المرتبطة بهذه المؤسسات وكشف المستفيدين من بقاء إيراداتها خارج الإطار الرسمي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة على هذا العدد الكبير من المؤسسات يُسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، ويعوق جهود الإصلاح المالي، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المالية وربط الإيرادات بالبنك المركزي لضمان الشفافية والمحاسبة.