ثمن المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة انه سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية.

وأشار الى أن انخفاض الفائدة يفيد الاستثمارات إذ يقوم الكثير سحب أموالهم في البنوك وتوجيهها للصناعة والتجارة والخدمات كاستثمار حقيقي على الأرض الى جانب دخول مزيدا من الاستثمارات إلى مصر خاصة بالقطاع الصناعي في ظل أسعار الفائدة المخفضة.

وتوقع المكاوى استمرار تخفيض أسعار الفائدة مما ستمثل تأثيراً إيجابيا على خفض الدين الداخلى، لان الفائدة المخفضة لا تجذب الاستثمارات فحسب، بل تساهم في انخفاض أسعار المنتجات لان المنتج يربط تسعير منتجه بسعر الفائدة بعد احتساب ارباحه وتكاليف الإنتاج ويشجع العملة المحلية من خلال تدشين مشروعات بعوائد العملة المحلية مما يساعد على تخفيض نسبة التضخم، 

وأضاف أن خفض الفائدة على الجنيه يلزمه الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال المكاوى إن الفائدة المخفضة ستزيد من معدلات الإنتاج ما ينعكس إيجابيا على الأسعار، وتمكن المنتجين للاقتراض بأحجام كبيرة بأسعار فائدة أقل للتوسع فى خطوط الإنتاج، كما انه سيحرك القطاع الخاص ويزيد استثماراته مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بشكل أفضل

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود المزيد من الأموال مع المستهلكين للإنفاق  واستعدادهم لإجراء عمليات شراء أكبر، مما يحفز الطلب على السلع والمنتجات ويساعد على زيادة حركة الأسواق وكسر حدة الركود السائد حاليا.