حذّر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من الخطر المتصاعد لهيمنة مجموعة من السماسرة على تسعير الدواجن في 'بورصة' غير رسمية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالمربين والمستهلكين معًا وتهدد استقرار الصناعة بالكامل.

وقال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن السماسرة هم من يحرّكون الأسعار بشكل غير منطقي، مشيرًا إلى أن بعضهم يعلن أن سعر كيلو الدواجن «50 جنيهًا» دون أي أساس علمي أو حسابات للتكلفة الفعلية، وهو ما وصفه بأنه «كلام غير مهني ولا يجوز تركه دون محاسبة».

وأضاف أن كبار المنتجين ليسوا هم من يحددون الأسعار الحالية، موضحًا أن كثيرًا من الأرقام المتداولة لا علاقة لها بالعرض والطلب الحقيقي، وأن السعر المعلن في بعض الأيام لا يعكس التكلفة الفعلية مطلقًا، بل يخضع لتحركات مجموعة محدودة من السماسرة تتحكم في السوق.

وأوضح رئيس الشعبة أن المربي، بعكس أي سلعة أخرى، لا يستطيع تخزين الدواجن أو الاحتفاظ بها، مما يجعله مضطرًا للبيع فورًا حتى لو كان السعر أقل من التكلفة، لأن بقاء الدواجن يومًا إضافيًا قد يعرّضه لخسائر أكبر أو إصابة مفاجئة في العنبر.

وتابع:«المربي لو رفض السعر اليومي، غدًا لن يجد من يشتري، ولا يستطيع التجميد أو التخزين وبالتالي يُجبر على البيع بالخسارة».

وأوضح أن التحول إلى النظام المغلق يمكن أن يرفع إنتاج مصر من الدواجن من 1.6 مليار إلى 2.6 مليار طائر سنويًا، ما يتيح تصدير نحو 600 مليون طائر دون التأثير على احتياجات السوق المحلي.

وأشار السيد إلى أن انخفاض الأسعار الحالي ليس مؤشرًا إيجابيًا، بل ينذر بتكرار سيناريو عام 2022 عندما خرج 40% من المربين من المنظومة، وهو ما أدى لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 جنيه للكيلو.

وقال:«لو خرج 40% من المربين مرة أخرى، سينهار الإنتاج من 1.6 مليار إلى 900 مليون فقط… وهذا يعني أن الأسعار ستقفز إلى مستويات غير محتملة».

ونبّه إلى أن استمرار خروج المربين سيضاعف البطالة في الريف ويهدد آلاف الأسر التي تعتمد على تربية الدواجن كمصدر دخل رئيسي.

وأكد رئيس الشعبة أن انخفاض الأسعار يُسعد المستهلك في الوقت الحالي، لكنه انخفاض وقتي وغير آمن، وقد يؤدي لاحقًا إلى موجة ارتفاع كبيرة لا يمكن السيطرة عليها إذا فقدت السوق جزءًا من طاقتها الإنتاجية.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنظيم السوق وفرض رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة والسماسرة، وتطبيق معادلة سعرية ثابتة لإنقاذ الصناعة وضمان استقرار الأسعار للمواطن.