عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المعنية بصياغة معايير النماذج القياسية للبحوث، وذلك بحضور الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس، والدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى، بهدف اقتراح صياغات تنظيمية موحدة للنماذج ذات الصلة بإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق الاتساق القانوني والعلمي، وحماية حقوق المشاركين في الدراسات البحثية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن المجلس قرر تشكيل هذه اللجنة التي تضم نخبة من الخبراء الممثلين عن اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المعايير المقترحة تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والالتزام الأخلاقي، إلى جانب تيسير الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة البيئة البحثية في مصر.

وأكد «وديع» أن المجلس، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يتبنى هذا الجهد بوصفه خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات البحثية الوطنية مع المعايير الدولية، ودعم ثقة المؤسسات البحثية والجهات الرقابية، وكذلك الشركاء المحليين والدوليين، في منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أهمية إعداد هذه المعايير والنماذج القياسية، باعتبارها استجابة مباشرة لمخرجات الندوة التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي.

وقد ترأست اجتماع اللجنة الدكتورة عزة صالح، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وعضو المجلس الأعلى ممثلةً عن المعاهد البحثية، بحضور السادة أعضاء اللجنة وممثلي الأمانة العامة للمجلس.

وتُعد هذه اللجنة هي اللجنة الخامسة التي يشكلها المجلس، وذلك بعد كل من: لجنة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة مها الرباط، ولجنة إعداد ومراجعة المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث برئاسة الدكتور أحمد شقير، ولجنة المعامل المركزية والتقنيات الطبية والحيوية المتقدمة برئاسة اللواء الدكتور طارق النجدي، ولجنة تقنيات الذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتورة وفاء عبد العال، ويأتي ذلك طبقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المصري رقم (214) لسنة 2020، بهدف تنفيذ ما ورد بالقانون، ودعم الاختصاصات الأصيلة للمجلس في إصدار اللوائح والضوابط والمعايير، بعد موافقة المجلس الأعلى، بما يحقق حوكمة المنظومة البحثية وضبط أدائها وفقًا للمقتضيات والاعتبارات المعتمدة.