في خطوة جديدة لدعم التكوين الأكاديمي والمهني والانفتاح على التجارب الدولية، تم مؤخرا إبرام اتفاقية تعاون وشراكة أكاديمية بين المعهد الأمريكي الدولي بالدوحة والمركز التونسي للتحكيم والوساطة، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل في مجال التحكيم التجاري الدولي وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والباحثين والمهنيين.

وتأتي هذه الشراكة لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأكاديمي، من خلال إرساء برامج مشتركة للتكوين والتدريب، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتاحة في مجال التحكيم الدولي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا الاختصاص على المستوى الإقليمي والدولي.

تكوين متخصص وتبادل للخبرات

وتتضمن مجالات التعاون تنظيم دورات تكوينية متخصصة وورشات عمل وملتقيات علمية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات بين مختلف الأطراف، بما من شأنه تعزيز المعارف والمهارات العملية للمشاركين والارتقاء بمستوى التأهيل الأكاديمي والمهني في مجال التحكيم التجاري الدولي.

كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تطوير برامج تعليمية مشتركة تستند إلى أحدث المناهج والممارسات المعتمدة دوليا، بما يساعد على تكوين كفاءات قادرة على مواكبة المستجدات القانونية والمهنية التي يعرفها مجال التحكيم، خاصة في ظل تنامي دوره في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.

جسور جديدة بين الأكاديميا والممارسة

وأكد القائمون على المشروع، وفي مقدمتهم المستشارة نهلة شطير، رئيسة المركز التونسي للتحكيم والوساطة، أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسار التعاون الأكاديمي والمهني، باعتبارها تفتح قنوات جديدة للتواصل وتبادل الخبرات بين الكفاءات والمؤسسات ذات الصلة بمجال التعليم والتدريب والتحكيم.

وتستهدف المبادرة بالخصوص الطلبة والباحثين والمهنيين الراغبين في تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم، بما يمكنهم من الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحكيم التجاري الدولي.

مؤتمرات وملتقيات ودعم للبحث العلمي

ومن المنتظر أن تتوسع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتشمل تنظيم مؤتمرات علمية وندوات دولية وورشات متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة لدعم البحث العلمي والابتكار وتبادل المعرفة.

كما يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في ترسيخ مفهوم التعلم المستمر في مجال التحكيم، من خلال توفير فرص متجددة للتكوين والتخصص ومتابعة آخر المستجدات الدولية، بما يعزز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية ويقربها أكثر من حاجيات الممارسة المهنية.

نحو حضور تونسي أقوى في التحكيم الدولي

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن توجه أوسع نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتكوين المهني وتطوير الكفاءات، خاصة في الاختصاصات القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتسوية النزاعات.

ومن شأن مثل هذه الشراكات أن تدعم حضور الكفاءات التونسية في الفضاء الدولي، وتوفر لها فرصا أكبر للتكوين والتواصل مع الخبرات الأجنبية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والاستفادة من التحولات التي يشهدها قطاع التحكيم على الصعيد العالمي.

كما تعكس الاتفاقية أهمية بناء شراكات أكاديمية عابرة للحدود، لا تقتصر على تبادل المعارف فحسب، وإنما تمتد إلى إعداد برامج ومبادرات مشتركة يمكن أن تستجيب لمتطلبات المرحلة وتساهم في بناء جيل جديد من المختصين في التحكيم والوساطة وتسوية النزاعات.

وبذلك، تبدو هذه الشراكة خطوة إضافية على طريق إرساء تعاون أكاديمي ومهني أكثر انفتاحا، يقوم على تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، ويمنح التكوين في مجال التحكيم التجاري الدولي بعدا أكثر ارتباطا بالمعايير والممارسات العالمية.