قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية 2030 للزراعة، ترتكز على عدة محاور لدعم الفلاح وتطوير المنظومة الزراعي، لافتا إلى أن قيمة الدعم المقدم للقروض تتخطى 4 مليارات جنيه.

وأشار فاروق خلال تصريحات متلفزة، إلى تقديم الدعم المالي والنقدي عبر البنوك الوطنية، وفي مقدمتها البنك الزراعي، الذي يقدم «سلفا زراعية» بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5%، وذلك لمساعدة المزارع على شراء مستلزمات الإنتاج وتلبية متطلباته المعيشية خلال الموسم الزراعي، على أن يتم السداد في نهاية الموسم.

وأضاف أن شركات الأسمدة توفر حوالي 2.4 مليون طن سنويا للموسمين الصيفي والشتوي، موضحا أن التكلفة الفعلية للطن تتخطى 11 ألف جنيه، بينما يُباع للمزارع بسعر مدعم 4500 جنيه، في حين أن السعر العالمي في حال تصديرها يصل إلى 26 ألف جنيه، لافتا إلى أن إجمالي دعم الأسمدة يتخطى حاجز الـ 40 مليار جنيه.

وتطرق إلى التحديات المائية وتداعيات سد إثيوبيا، قائلا: «صادفتنا مشكلات كثيرة جدًا بسبب المياه وتداعيات سد إثيوبيا؛ لذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات بالبدء في استغلال مياه الصرف الزراعي التي كانت تُلقى سابقا في البحر والاستفادة منها، ونفذت محطات لمعالجة الصرف الزراعي، وتمكنا من إدارة المياه التي كانت مهدرة، وبدأنا التوسع في المساحات الزراعية».

ولفت إلى نجاح منظومة التحول الرقمي وإحكام تداول الأسمدة بنسبة تتخطى 90%، مشيرا إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.