أبوظبي- باشرت الشركة المنجمية 'اكسيس انترناشونال' إجراءات تحكيم ضدّ دولة غينيا إثر فقدانها رخصة تشغيل منجم بوكسيت في البلد الواقع في غرب إفريقيا في أيار/مايو الماضي، وفق ما جاء في بيان للشركة التي مقرّها دبي.

وخلال الأشهر الأخيرة، سحب المجلس العسكري الحاكم في غينيا رخص التشغيل من عشرات الشركات المنجمية الأجنبية والمحلية التي كانت تدير مناجم للبوكسيت والذهب والحديد والماس.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت الحكومة تجريد عشرات الشركات من 'رخص التنقيب' وأخرى من رخص التشغيل بموجب مراسيم حكومية تمّت تلاوتها على التلفزيون الوطني.

وتطالب شركة 'اكسيس انترناشونال' (Axis International) التي تشغّل 'ثاني أكبر منجم للبوكسيت قيد العمل في البلد يقدّر مخزونه بأكثر من 800 مليون طنّ' غينيا بمبلغ 28,9 مليار دولار، في سياق قضيّة رفعتها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن.

وجاء في بيانها الإعلامي أن 'أكسيس إنترناشونال باشرت إجراءات التحكيم هذه بعد عدّة محاولات لتسوية ودّية تجاهلتها حكومة كوناكري'.

وتعترض هذه المجموعة الدولية التي مقرّها دبي والتي كانت تدير منجما للبوكسيت منذ 2020 على ما قالته سلطات غينيا بأن المنجم غير قابل للتشغيل ولا يشغّل وفق الأصول.

وقد جعل الجنرال دومبويا الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب على الرئيس المدني ألفا كوندي استغلال الموارد المنجمية في قلب أولويات حكمه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دشّنت حكومته في مراسم كبيرةمنجما للحديد في سيماندو (جنوب شرق) يعدّ من الأكبر في العالم من المفترض أن يدّر عائدات طائلة.

وتعد غينيا الواقعة في الغرب الإفريقي والغنية بالموارد المنجمية، من كبار منتجي البوكسيت في العالم. ويستخدم البوكسيت خصوصا لصنع الألومينيوم. وهي تضمّ أيضا مناجم واسعة للحديد والماس والذهب واليورانيوم.

غير أن عائدات هذه الأنشطة المنجمية تعود بأغلبها للشركات الكبيرة أكثر منه للسكان.

ويشير محلّلون إلى قلّة الاستثمارات في تنمية النسيج الاقتصادي المحلي ونقص البنى التحتية الأساسية كالطرقات وانتشار الفساد وعدم وضوح النصوص التشريعية.