أكد الخبير المصرفي والمتخصص في استثمارات قطاع الطاقة 'دان بيكرينغ' أن صفقات الاستحواذ والتعاون الأخيرة التي تتيح لشركات الحفر الأجنبية الوصول إلى احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا لم تنجح في تبديد المخاوف المتجذرة بشأن ضمان استقرار العقود، في دولة ذات سجل تاريخي حافل بعمليات التأميم الواسعة.

وأشار 'بيكرينغ'، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة 'بيكرينغ إنرجي بارتنرز'، خلال فعاليات مؤتمر 'سوبر دي يو جي 2026' الذي نظّمته 'هارت إنرجي' في مدينة هيوستن، إلى أن استعادة مستويات الإنتاج الفنزويلي لتصل إلى 3 ملايين برميل يومياً -وهو رقم لم يتحقق منذ نحو عقد ونصف- تتطلب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال الأجنبية، مع بقاء الغامض قائماً حول قدرة الشركات على تحقيق عوائد مستدامة هناك.

وشدد على ضرورة تحقيق عوائد مجزية للشركات التي تخاطر برأس مالها داخل فنزويلا، معتبراً في الوقت ذاته أن المشهد الحالي يعاني من وفرة في التضليل والغموض المحيط بأوضاع السوق الفنزويلية.

يُذكر أن قطاع الطاقة في فنزويلا قد شهد انهياراً تدريجياً خلال عقود من السياسات الاشتراكية المتعاقبة التي عمدت إلى تأميم الأصول الأجنبية وملء الكيانات البترولية المملوكة للدولة بالعناصر الموالية سياسياً، ليتراجع حجم الإنتاج الذي تجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً في بداية العقد الماضي إلى نحو 1.1 مليون برميل فقط خلال شهر يوليو، بحسب تقديرات مجموعة 'غولدمان ساكس'.