كريتر سكاي/خاص

وجّه البرلماني شوقي القاضي رسالة إلى قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز، شملت السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية، شكر فيها الجهود المبذولة مؤخراً في ملاحقة المطلوبين أمنياً وضبط بعضهم، معتبراً ذلك خطوة إيجابية عززت ثقة المواطنين بالجهات المعنية.

غير أن القاضي شدّد في رسالته على أن ما تحقق 'ليس سوى جزء ومقدمة لواجبات أكبر' تقع على عاتق السلطة المحلية وتُحاسب عليها أمام الله والشعب والقانون، مشيراً إلى أبرزها:

* رفع مستوى اليقظة وضبط الأمن في عموم المحافظة والمديريات المحاذية لمليشيا الحوثي.

* متابعة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لصرف مرتبات الجيش والأمن وموظفي الدولة في تعز أسوة بالمحافظات الأخرى.

* ملاحقة شركاء الجريمة في مقتل الناشطة الحقوقية افتهان المشهري وتقديمهم للعدالة.

* ملاحقة مرتكبي جرائم القتل السابقة التي قُيّدت ضد مجهولين أو محميين من متنفذين.

* معالجة قضايا البيوت المنهوبة ومباني مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها وحدات عسكرية.

* ضبط انتشار السلاح ومنع ظاهرة تفلته في المدينة.

* تفعيل دور مؤسسات القانون والنيابة والقضاء لمواجهة خطاب التحريض وإثارة الفتنة.

وختم القاضي بالتأكيد على أن السلطة المحلية في تعز تتحمل مسؤولية هذه الواجبات أمام الشعب والأجيال القادمة، داعياً إياها إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمعالجة هذه الملفات.