أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة الوفد البرلماني من مجلسي النواب والشيوخ للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تكشف عن حجم التعاون المثمر بين الهيئة والبرلمان بغرفتيه، من أجل التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات ملاحية وبحرية جديدة، في ضوء التحديات التي تواجه المجرى الملاحي لقناة السويس على مدار أكثر من عام بعد اندلاع الحرب على غزة وتفاقم الصراعات الإقليمية والهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر، ما أسفر عن تراجع عائدات القناة خلال العام 2024 بنسبة تجاوزت 60%.

وأضاف'عمار' أن الزيارة تناولت ملفات مهمة وشائكة حول موقف قناة السويس في ظل هذه الصراعات السياسية، حيث أكد الوفد البرلماني على أهمية المجرى الملاحي الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، كما ناقش أيضًا خطة تطوير القناة من أجل تعظيم الاستفادة منها، من خلال سلسلة المشروعات القومية والتنموية العملاقة ومشروعات التطوير التي تم تدشينها بالفعل، وكان أهمها تنفيذ المنطقة الاقتصادية للقناة التي تعد من أهم المشروعات الاستراتيجية في مصر، حيث تعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، كما نجحت من خلال توفير حوافز استثنائية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية المتطورة، في جذب استثمارات ضخمة من دول عديدة، ما يعزز التعاون الاقتصادي الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الزيارة تطرقت أيضًا إلى التحديات التي تواجه القناة، لافتًا إلى أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال العام الجاري عند مقارنتها بنظيرتها في العام 2023، حيث انخفض عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023-2024 مقابل 25911 سفينة في العام 2022-2023، بعدما دفعت الهجمات الحوثية شركات الشحن لتحويل مسارات السفن التابعة لها من الطريق المار بقناة السويس والبحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء حول قارة إفريقيا، ما عرض القناة لتراجع كبير في إيراداتها وآخر عمليات تسليم الشحنات التجارية ورفع تكاليف الشحن عالميًا.

وأوضح النائب حسن عمار أن الزيارة استعرضت أيضًا كيفية مواجهة هذه الصراعات السياسية وآثارها السلبية على المجرى الملاحي، من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل، وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، أبرزها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري، فضلًا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، والتي تسهم في تعافي القناة من الفاتورة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية، والعمل على استعادة العمل في إطارها الطبيعي، مؤكدًا على أهمية استمرار عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها القناة، وعلى رأسها مشروعا قناة السويس الجديدة ومشروع تطوير القطاع الجنوبي، نظرًا لأهمية هذه المشروعات في حفظ ريادة القناة والقضاء على أي محاولات لظهور قنوات بديلة أو منافسة.