كشفت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، عن حيثيات الحكم على لاعب الزمالك ومنتخب مصر «أحمد فتوح»، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، بدلا من 3 وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة، في قضية مقتل الأمين «الشبكي» عن طريق الخطأ.

وذكرت حيثيات المحكمة، أن الحاضر مع المتهم ترافع أمام هيئة الدائرة في الجلسة الأخيرة، دفع ببطلان إجراء سحب عينة من دماء من موكله وانتفاء حالة التلبس وعدم كفاية نتيجة التحليل التي انتهت إليها المستشفى المركزي بالعلمين وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز للمتهم وأضاف أن التحريات لم تذكر أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة.

و أوضحت الحيثيات أن الدفاع استشهد أمام المحكمة بتحليل خاص لموكله المتهم الذي أجراه اتحاد كرة القدم الإفريقي الدولي من عام 2021 وحتى عام 2024 موضحًا أن الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الكيميائي لم يذكرا أى نسبة للمواد المخدرة مما يؤكد بطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، موكدًا أنه من الوارد أن كون ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي جاء نتيجة التدخين السلبي خاصةً وأن المتهم كان في كامل تركيزه واتزانه، موضحًا أن التقارير الطبية لا تعدوا إلا أن تكون قرينة ولا يعتد بها كدليل إدانة وقرر بعدم وجود ثمة سيطرة مادية على المخدر وأن اللاعب لم يوجد معه ثمة أي مواد مخدرة أو داخل السيارة وطلب بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة.

أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من الأوراق أن المتهم بعد ضبطه متلبسا في واقعة دهس الأمين الراحل الشبكي والتي تسببت في وفاته، وفي محاولة منه لدرء الاتهام عن تعاطيه جوهر الحشيش المخدر، طلب من النيابة العامة إجراء تحليل له ولجسده عن طريق الطبيب الشرعي الذي أخذ عينة بول منه بإشراف جهة التحقيق وتأكد من سلامتها وأرسلها إلى التحليل ومن ثم تكون هذه الإجراءات بمنأى عن أي بطلان ويصبح ما استند عليه الدفاع في هذا الشأن ضعيفا.

و شرحت المحكمة في حيثياتها، أن ما ورد بالنتيجة من المحتمل أن يكون نتيجة التدخين السلبي وأن الواقعة لم يضبط بها ثمة أي مواد مخدرة مع المتهم أو داخل السيارة، فإنه غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن ما شهد به كل من شاهد الإثبات الثالث والرابع بالتحقيقات و أن التحليل يقتصر على إثبات تعاطى المتهم المخدر الحشيش من عدمه ولا عبرة مطلقا لنسبة أو كمية تعاطيه، كما أن المخالط لمن يتعاطى مخدر الحشيش تكون نتيجة تحليل إيجابية لمخدر الحشيش مع الأخذ في الاعتبار أن أثر المخدر في هذه الحالة يكون ضعيفا حسب كمية الدخان المستنشق من المخالط حالته الصحية، أما كون تحليل بول المتهم قد أظهر ايجابية الحشيش فإن ذلك دلالة قاطعة على تعاطي المتهم للمخدرات.

وقالت المحكمة، إن نتائج تحليل المخدرات الصادرة بحق المتهم تعنى قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له، وبالتالي ينتفى ما زعمه كون المتهم مخالطا لمتعاطى وهو الأمر الذى لم يورده المتهم بأقواله أو يقرر أنه كان مجالسا لشخص يتعاطى مخدر الحشيش، كما أنه لاعبره في هذا الصدد بضبط مخدر الحشيش بحوزته كواقعة مادية ملموسة طالما ثبت للمحكمة أنه كان متعاطيا لهذا المخدر بما يقطع بأنه كان محرزا له، ومن ثم يضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن وإن كان لا يستأهل ردا من المحكمة على غير سند من واقع أو قانون.