حسم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 مسألة سقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة، محددًا الإطار الزمني الذي تنقضي بعده العقوبة في حال عدم تنفيذها، وذلك وفقًا لنوع الجريمة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات الجنائية وتحقيق الاستقرار القانوني.

ونصت المادة (484) من القانون على تحديد مدد سقوط العقوبة المحكوم بها، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بمضي عشرين عامًا من تاريخ الحكم، بينما تمتد هذه المدة إلى ثلاثين عامًا إذا كانت العقوبة الصادرة هي الإعدام.

كما نص القانون على أن العقوبات الصادرة في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات، في حين تسقط العقوبات المقررة في المخالفات بعد مرور سنتين فقط.

وأكد القانون أن هذه المدد تمثل الإطار القانوني لسقوط العقوبة بمضي الزمن، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام الجنائية واستقرار الأوضاع القانونية بمرور الوقت.