أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون لا يمكن ترسيخها إلا من خلال مواجهة فعالة لجميع التحديات والعقبات التي تعترض منظومة العدالة، مشددًا على أن استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها هي الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل وفعّال.

وقال إن استقلال القضاء يُلزم منتسبيه بالابتعاد التام عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي واستقلاله، وصونًا لثقة المجتمع في العدالة.

وأكد المستشار بولس فهمي أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن قيامها بدورها دون أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.

وأضاف أن بطء إجراءات التقاضي يُعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير آليات العمل القضائي لتسريع الفصل في القضايا.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن الاختيار يتم وفق معايير الكفاءة والنزاهة فقط.

وأوضح أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما يحدده القانون، بما يحفظ استقلالهم ويصون حقوقهم.

وأكد المستشار بولس فهمي التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، مشيرًا إلى أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة على النظم القانونية والقضائية.

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي المتسارع.

واختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحماية الحقوق والحريات.