قال النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، إنه من الضروري التفرقة بين طبيعة المخالفات وحجم الجرم المرتكب، مشيرًا إلى أن مخالفات الاستهلاك المنزلي للأفراد محدودي الدخل تختلف جوهريًا وأثرًا عن المخالفات ذات الطابع التجاري أو الصناعي.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  أن الدستور لا يسمح بتمييز طبقة عن أخرى.

فيما تقدم  النائب باقتراح إضافة مادة جديدة تحت مسمى المادة ٧١ مكرر “أ”، تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن البسيط.

وينص المقترح على أن تكون العقوبة للحالات الفردية للاستهلاك المنزلي (التي لا يزيد استهلاكها عن ٥٠٠ ك.وات ساعة شهريًا) حبسًا لا يقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مثلي حد الاستهلاك، بحد أقصى ٢٠٠٠ جنيه مصري. وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، سواء في الحد الأدنى أو الأعلى.