في ظل الزخم الاقتصادي الراهن الذي تشهده مصر، وعبر خطوات إصلاحية متسارعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، جاءت المباحثات المصرية-القطرية الأخيرة لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون، بعدما تناولت حزمة استثمارات قطرية ضخمة بقيمة 7.5 مليار دولار، وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

د. كريم عادل: الدولة تسعى لجذب استثمارات أجنبية جديدة أو استبدال الودائع الحالية باستثمارات لتقليل الدين الخارجي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الدول والشركاء الإقليميين وأصحاب الودائع القائمة لدى البنك المركزي المصري.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في أحد أمرين: إما استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، أو استبدال الودائع الحالية باستثمارات، بما يسهم في تقليص حجم الدين الخارجي.

الجدوى الاقتصادية مرهونة بطبيعة الاستثمارات والقطاعات الموجهة إليها

وأكد عادل أن الجدوى الحقيقية من هذه الاستثمارات لا تُقاس بحجمها فقط، وإنما بطبيعتها والقطاعات التي سيتم توجيهها إليها، حيث إن ذلك هو ما يحدد حجم الفائدة على الاقتصاد المصري بوجه عام، وعلى المواطن بشكل خاص.

استبدال الودائع باستثمارات يقلل الدين لكن الاستفادة تعتمد على وضع الوديعة

وأوضح أنه إذا كانت هذه الاستثمارات بديلاً عن ودائع حالية مثل الودائع القطرية لدى البنك المركزي، فإنها خطوة إيجابية لتقليل أعباء الدين الخارجي، لكن العائد الاقتصادي يختلف باختلاف وضع الوديعة.

فإذا كانت قيمة دفترية سبق استخدامها في سداد التزامات خارجية أو متطلبات داخلية، فلن يتجاوز أثرها تقليص الدين فقط. أما إذا كانت لا تزال لدى البنك المركزي كقيمة فعلية، فإن تحويلها لاستثمارات مباشرة سيكون له مردود أكبر على الاقتصاد.

إذا كانت موارد جديدة.. هل ستُضخ في الاقتصاد أم تُستخدم لسداد التزامات؟

وأضاف أن الأمر الثاني يرتبط بمدى كون هذه الاستثمارات عبارة عن موارد دولارية جديدة تدخل الدولة، متسائلًا: 'هل ستستخدم هذه الموارد في سداد التزامات خارجية فقط، أم سيتم توجيهها إلى استثمارات فعلية تدخل عجلة الاقتصاد؟'.

وشدد على أن جدوى هذه الاستثمارات تتوقف كذلك على القطاعات الموجهة إليها، متسائلًا: 'هل ستوجه مثلًا للقطاع العقاري كما حدث في صفقة رأس الحكمة، أم سيتم ضخها في قطاعات إنتاجية وتشغيلية ولوجستية ترفع معدلات التوظيف والإنتاج، وتعود بفوائد مباشرة وسريعة على الاقتصاد والمجتمع؟'.

الحاجة إلى الشفافية والإيضاح

واختتم رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تصريحاته بالتأكيد على أن هناك العديد من التساؤلات التي ما زالت بحاجة إلى إجابة واضحة، مشيرًا إلى أن الشفافية في إعلان طبيعة هذه الاستثمارات والفائدة المتوقعة منها أمر ضروري لضمان فهم حقيقي لمردودها الاقتصادي.