يستهدف الجهاز المصرفي المصري وفقا لتوجيهات من البنك المركزي؛ على إتمام الصفقات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر بما يساعد على زيادة معدلات التوظيف ويعزز من قدرات الصادرات المصرية خصوصا في الصناعات التي تدر دخلا بالعملة الأجنبية.

وفقا لتلك التوجهات، اعلن تحالف مصرفي قوامه 4 بنوك ويقوده أحد المصارف الحكومية في مصر؛ من تدبير صفقة تمويل في صورة قرض مشترك بقيمة 75 مليون دولار، لصالح أحد الشركات العاملة في قطاع الاستخراج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة  البحر المتوسط.

وفقا لبنود الاتفاق والتي تتضمن أعمال تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع الخاص بتطوير أحد حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يمثل مبلغ التمويل الذي دبرته البنوك الـ4 نسبة 45.5% من جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدرة بنحو  165 مليون دولار، إذ حصلت الشركة المنفذة علي حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز من خلال الحكومة والممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.

تعتمد الصفقة على دعم الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق خصوصا في قطاع الطاقة لما يمثله من بعداً استراتيجيًا في التنمية المستدامة على المدى الطويل ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

يستهدف المشروع الممول من البنوك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والبعد المستدام بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.

تحالف البنوك لدعم ذلك المشروع وفقا لما كشفته اتفاقيات الصفقة؛ لتوفير السيولة اللازمة في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس إذ يهدف التمويل إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وانتهاءا بالإنتاج والتصدير، بخلاف حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.