كشف تقرير محلي حديث النقاب عن سلسلة انتهاكات خطيرة ترتكبها الإمارات في أرخبيل سقطرى اليمني، تمتد لتشمل جميع مناحي الحياة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأظهر التقرير الصادر عن موقع 'سقطرى برس' المحلي، تدخلات إماراتية ممنهجة تهدد السيادة اليمنية على الجزر الاستراتيجية، حيث أنشأت الإمارات قواعد عسكرية في مواقع حيوية دون تنسيق مع الحكومة الشرعية.

وفي المجال الأمني، سيطرت القوات الإماراتية على المنافذ الحيوية مثل مطار سقطرى وميناء حولاف، مع تقييد حركة التنقل للوفود الرسمية، وإقامة تشكيلات أمنية موازية تحت مسمى 'الحزام الأمني'.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أحكمت شركات إماراتية قبضتها على قطاعات حيوية تشمل الثروة السمكية والكهرباء والاتصالات، مع فرض التعامل بالدرهم الإماراتي بشكل متزايد، واستئثار المستثمرين الإماراتيين بالفرص السياحية دون إفادة المجتمع المحلي.

وفي انتهاك صارخ للسيادة، سمحت السلطات الإماراتية بدخول سياح أجانب إلى الجزيرة بتأشيرات إماراتية فقط، متجاوزة القوانين اليمنية، بينما تعمل على خصخصة الشواطئ والمناطق المحمية ضمن مشروع 'مستر بلان'.

كما كشف التقرير عن محاولات ممنهجة لطمس الهوية اليمنية للجزيرة، من خلال ترويج الثقافة الخليجية في المؤسسات التعليمية، وتهريب أشجار 'دم الأخوين' النادرة إلى الإمارات، وتشكيل طبقة سياسية موالية عبر منح الجنسيات لقيادات محلية.

وتعزز هذه الممارسات مخاوف من تنفيذ أبوظبي لمخطط متكامل لفرض سيطرتها الكاملة على الأرخبيل الاستراتيجي، باستخدام مزيج من الأدوات العسكرية والاقتصادية والثقافية، في انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.