في واحدة من أكثر القضايا إثارة وغموضًا في عالم الجريمة الصناعية، كشفت السلطات الهندية عن سرقة ممنهجة لأكثر من 900 محرك سيارات من مصنع تابع لشركة كيا في جنوب البلاد، وذلك على مدار 5 سنوات كاملة دون أن تُكتشف الجريمة حتى مؤخرًا.

الفضيحة، التي وصفتها الشرطة بأنها 'عملية داخلية بامتياز'، بدأت تتكشف بعد عملية تدقيق مالي أجراها المصنع العام الماضي، حيث تبين وجود فجوة في الأصول، ما دفع الإدارة لفتح تحقيق داخلي في مارس الماضي، ثم إبلاغ السلطات لاحقًا.

وفقًا لما نقلته صحيفة 'إنديا تايمز'، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحركات لم تُسرق خلال عمليات الشحن أو النقل – كما كان يُعتقد في البداية – بل من داخل المصنع نفسه، وبأسلوب متقن يعتمد على التلاعب في سجلات التصنيع والخروج.

قال أحد الضباط لوسائل الإعلام: “نحن على يقين بوجود تواطؤ من داخل المنشأة. الدلائل تشير إلى تورط موظفين حاليين وسابقين، وربما شبكة أوسع من المتعاونين.”

وأضاف ضابط آخر لـ NDTV: “بدأت السرقات في عام 2020، وامتدت بصمت لخمسة أعوام تقريبًا. إنها عملية طويلة النفس ومدروسة جيدًا.”

المصنع الواقع بالقرب من بلدة بينوكوندا، يُعد من أكبر منشآت التصنيع التابعة لشركة كيا في الهند، وينتج أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا، من بينها طرازات مثل سلتوس وسونيت وكارينز. 

وفي ظل هذا الحجم الهائل للإنتاج، يمكن نظريًا أن تختفي كمية صغيرة نسبيًا من المحركات دون إثارة الكثير من الشكوك – على الأقل في البداية.

لكن مع مرور الوقت وتراكم الأرقام، أصبح من المستحيل تجاهل الفجوة، خاصة في ظل التلاعب بالسجلات الداخلية، ما يشير إلى أن الجناة كانوا يمتلكون معرفة دقيقة بأنظمة التتبع والمخازن داخل المصنع.

أكدت الشرطة أنها شكلت 3 فرق خاصة تعمل حاليًا على تتبع شبكة المتورطين، وتقوم بجمع وثائق ومعلومات من أنحاء البلاد. التحقيق يتقدم 'بسرعة'، حسب تصريح أحد المسؤولين، لكنه لا يزال في مراحله المبكرة من حيث تحديد الأفراد الرئيسيين المتورطين.

رغم ضخامة القضية، لم تصدر شركة كيا أي بيان رسمي حتى الآن. 

لكن مسئولًا في المصنع أشار لصحيفة 'إنديا تايمز' إلى أن الإنتاج لم يتأثر، وهو ما قد يعني أن الشركة كانت تستوعب الخسائر بصمت طوال السنوات الماضية، أو أن الاحتياطي الإنتاجي كان كافيًا للتعويض.

مع اختفاء مئات المحركات من منشأة محكمة الحراسة، وتلاعب واضح في السجلات، وتواطؤ داخلي مشتبه به، تتخذ القضية ملامح جريمة منظمة ذات طابع صناعي معقّد.