يعيش نادي الزمالك واحدة من أصعب فتراته في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح محاصرًا بسلسلة متواصلة من قضايا إيقاف القيد الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقات مالية متأخرة لمدربين ولاعبين سابقين، إلى جانب نزاعات مع أندية خارجية لها مستحقات مالية، ما جعل مجلس إدارة القلعة البيضاء أمام تحدٍ صعب.

وتشمل قضايا إيقاف القيد عددًا من الملفات الشائكة، أبرزها مستحقات مدربين أجانب سبق لهم قيادة الفريق، بالإضافة إلى لاعبين محترفين رحلوا عن النادي دون الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، كما دخلت بعض الأندية الأجنبية على خط الأزمة، بعد تأخر الزمالك في سداد أقساط صفقات سابقة، لتتحول هذه الملفات إلى شكاوى رسمية أمام فيفا.

أزمة الفريق

يعاني الفريق من نقص واضح في بعض المراكز، وسط عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة لتعويض الغيابات أو تدعيم الصفوف، وهو ما يجبر الجهاز الفني الجديد بقيادة معتمد جمال على الاعتماد بشكل أساسي على العناصر المتاحة، إلى جانب الدفع بعدد من اللاعبين الشباب، وهو ما زاد من الضغوط على الفريق في ظل المنافسة الشرسة محليًا وقاريًا، خاصة بعدما تعرض عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لإصابات مختلفة.

محاولات مستمرة

يحاول مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالمشاركة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، احتواء الأزمة بالتواصل مع أطراف الأزمات والتفاوض على جدولة المستحقات والتوصل إلى تسويات مالية للعبور من الأزمة.

 مستقبل غامض

إذا فشل مجلس الإدارة في الوصول إلى حل واستمر إيقاف القيد، سيؤثر هذا على نتائج الفريق خاصة أنه يشارك في 3 بطولات (الدوري - كأس مصر - الكونفيدرالية الأفريقية)، وهو ما يعكس طموحات جماهير الزمالك التي ترغب في الحصول على أي بطولة يشارك فيها الفريق.

مجلس الزمالك أمام اختبار حقيقي، إما الخروج من النفق المظلم حتى لو بحلول مؤقتة، أو استمرار الدوامة التي تهدد مكانة القلعة البيضاء كأحد أكبر أندية القارة الأفريقية.

تفاصيل القضايا

1- جوزيه جوميز ومساعدوه السابقون في الجهاز الفني (4 قضايا مقابل 180 ألف دولار).

2- كريستيان جروس (قضية واحدة مقابل 133 ألف دولار).

4- فرجاني ساسي ( قضية واحدة مقابل 505 آلاف دولار).

5- نادي نهضة الزمامرة المغرب (قضية واحدة 250 ألف دولار). 

6- نادي شالروا البلجيكي (قضية واحدة مقابل 170 ألف دولار).