وطن – في صمت يليق بثقل اللحظة، طُويت صفحة من أكثر الصفحات جدلًا في سجل القضاء المصري الحديث، برحيل المستشار شعبان الشامي، المعروف بلقب 'قاضي الإعدامات'، والذي تصدّر عناوين الصحف، وصنع مفترقات حاسمة في المسار القضائي والسياسي لمصر على مدى عقود.

الشامي، الذي بدأ مشواره القضائي عام 1975، تنقل بين النيابة العامة وهيئة القضاء حتى أصبح أحد أبرز وجوه محاكم الجنايات الكبرى، واشتهر بإدارته لمحاكمات معقدة وشائكة، كانت أحيانًا تحمل طابعًا سياسيًا محوريًا.

اسمه ارتبط مباشرة بأول حكم إعدام في تاريخ مصر يُصدر بحق رئيس جمهورية، عندما أدان الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون. كما ترأس هيئة المحكمة في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية 'الكسب غير المشروع'، مما جعله حاضرًا بقوة في التحولات السياسية ما بعد ثورة 25 يناير.

ورغم صورته الصارمة، فإن قاعة الشامي لم تكن تخلو من لمسات السخرية والمزاح، التي جعلته شخصية معروفة على نطاق واسع داخل وخارج مصر. لكنه سيبقى دائمًا مرتبطًا بـأحكام الإعدام الجماعي التي أصدرها، بعد إحالة أوراق أكثر من 120 متهمًا إلى المفتي، في ملفات شملت قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين في قضايا عنف وإرهاب.

بموته، يغيب رجلٌ جمع بين الحزم والجدل، بين الصمت في الممرات والصرامة في القاعة، وتبقى عبارته الشهيرة 'رفعت الجلسة' هي آخر ما يُذكر منه في ذاكرة من تابعوه.

ورغم كل ما قيل ويُقال، فإن المستشار شعبان الشامي يترك خلفه إرثًا قانونيًا مثيرًا للانقسام، يصعب تجاوزه في أي مراجعة لسجلات العدالة المصرية في عصرها الحديث.