كريتر سكاي/خاص:

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى سرعة موافاتها بتقارير وبيانات مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية للعام 2026م، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027م، في إطار جهودها لتعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة، أن التقارير المطلوبة تشمل المشاريع والأنشطة المنفذة خلال العام 2026م، متضمنة أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات الإنجاز الزمني والمالي، والتحديات الميدانية، ومواقع التدخلات، فضلًا عن الخطط والمشاريع المعتمدة أو المقترحة للعام 2027م، بما يشمل الميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي للتدخلات على مستوى المحافظات والمديريات.

وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026م، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن (2026–2030م)، والذي ينص على رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة استيفاء البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة (PDF)، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود وفق الأولويات الوطنية، وضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، وتعزيز استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات.