شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا كبيرا إذ هبط سعر الجرام عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – من مستوى 5900 جنيه وهي أعلى قمة للذهب إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا، ما يعادل انخفاضًا نسبته نحو 7.3%، متأثرًا بأكبر هبوط عالمي للمعدن النفيس منذ أكثر من عقد.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية، إن الهبوط العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، بانخفاض يتجاوز 7% في الأونصة لتسجل أسوأ أداء يومي منذ عام 2013، انعكس مباشرة على الأسعار المحلية في مصر.

وأضاف واصف أن الموجة التصحيحية الحالية جاءت بعد ارتفاعات قوية متتالية دفعت الذهب إلى مستويات قياسية، ما شجع المستثمرين حول العالم على جني الأرباح، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح أن تراجع الطلب العالمي المؤقت على الملاذات الآمنة، مع انحسار المخاوف الجيوسياسية في بعض المناطق، ساهم في زيادة ضغوط البيع على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية للأونصة، في ظل ارتباط التسعير المحلي بالدولار.

وأكد رئيس الشعبة أن الهبوط الحالي لا يعكس ضعفًا في الأساسيات طويلة المدى للذهب، موضحًا أن المعدن النفيس ما زال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، خصوصًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وتابع واصف: 'رغم التراجع الحاد، ما زالت مؤشرات السوق تشير إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للمشترين الراغبين في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، خاصة مع توقعات عودة الأونصة إلى الارتفاع تدريجيًا مع أي إشارات لتيسير السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي'.

وشدد على أن السوق المحلية تشهد حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة لحين استيعاب الهبوط العالمي وتحديد اتجاهات التداول الجديدة.