أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا في ما يتعلق بنهر النيل، وستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي، مشددًا على أن مصر تعلن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، وتتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وقال الرئيس المصري، خلال كلمة مُسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه الذي انطلق اليوم الأحد، تحت شعار “الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية”، ويجمع وزراء وخبراء دوليين، إنَّ مصر تعلن وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوِّض أسس العدالة والاستقرار.

وشدد الرئيس المصري على أنَّ بلاده تؤمن إيمانًا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورًا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر، فالأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هما حقان أصيلان لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تُجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلي من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع، يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق.

وأشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة انتهجت على مدار 14 عامًا، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبي، مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلَّا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلًا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أنَّ النيل ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر. على الاطلاق.