الرياض - الخليج أونلاين

شدد البيان على ضرورة البدء بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

دانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات غزة بشدة إعلان 'إسرائيل' نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة.

وأكدت اللجنة، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن 'الخطوة الإسرائيلية تمثل استمراراً لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، وهي أفعال قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وتقوّض فرص السلام والجهود الإقليمية والدولية للتهدئة'.

كما طالبت اللجنة بوقف فوري وشامل للعدوان على غزة وكافة الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وفق القانون الإنساني الدولي. كما دعمت الجهود التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن تمهيداً لوقف إطلاق النار.

وشدد البيان على ضرورة البدء بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده بالقاهرة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مع تأكيد الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس ودور الوصاية الهاشمية.

واعتبرت اللجنة أن السلام العادل لن يتحقق إلا بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، وداعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل وفرض المحاسبة على الانتهاكات الإسرائيلية.

وتضم اللجنة التي أقرت خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، في نوفمبر 2023، كلاً من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وعُمان، ومصر، والأردن، ودولة فلسطين، واليمن، والسودان، والصومال، وليبيا، وموريتانيا،وجيبوتي، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا،وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبنغلاديش، وتشاد، وغامبيا.

ويأتي هذا التحرك الدولي في أعقاب تصديق المجلس الأمني المصغر في 'إسرائيل' على مخطط احتلال قطاع غزة بشكل تدريجي، وإقامة إدارة بديلة فيها، وتهجير سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب.

كما تهدف الخطة إلى احتلال مدينة غزة، وتهجير سكانها البالغ عددهم مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكانية، ثم احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

ولاقت الخطة إدانة خليجية وعربية ودولية واسعة، وسط مطالبات دولية لحكومة الاحتلال بالتوقف عن التصعيد، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.