تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب مناقشات مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إجازة عيد الفطر، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يحمي النشء من مخاطر العالم الرقمي، ويواكب في الوقت نفسه متطلبات التحول التكنولوجي المتسارع.

يأتي مشروع القانون، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية المجتمعية للأطفال، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، وما يرتبط بها من مخاطر تتعلق بالمحتوى غير الآمن، أو الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما يعكس هذا التحرك، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء وعي رقمي لدى الأجيال الجديدة، وتوفير بيئة آمنة تضمن الاستفادة من التطور التكنولوجي دون التعرض لآثاره السلبية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع القانون فور ورود نسخته الرسمية، حيث سيتم دراسة جميع مواده بشكل دقيق، بهدف الخروج بتشريع متوازن يجمع بين الحماية والتمكين، ويضمن تحقيق أقصى استفادة للأطفال من الأدوات الرقمية الحديثة في مجالات التعليم والتعلم.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة ما يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، والتي تعتمد بشكل كبير على الفضاء الإلكتروني والتأثير عبر المنصات الرقمية، ما يفرض ضرورة تحصين الأطفال من هذه التهديدات.

وفي هذا الإطار، يركز القانون على تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار أو المضلل، مع الحفاظ على فرصهم في التعلم الرقمي والتفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الآليات التنفيذية، أبرزها إتاحة خطوط هاتفية مخصصة للأطفال، تخضع لرقابة كاملة من أولياء الأمور، من خلال أكواد خاصة تسمح بالتحكم في طبيعة المحتوى الذي يمكن للطفل الوصول إليه.

كما تشمل هذه الآليات حجب المواقع والتطبيقات التي تتضمن محتوى عنيفًا أو غير مناسب، إلى جانب فرض قيود على استخدام شبكات VPN التي قد تُستخدم للتحايل على أنظمة الحماية.

ويضع مشروع القانون ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للفئات العمرية، حيث يتضمن مقترحًا بمنع الأطفال من سن عام حتى 12 عامًا من استخدام هذه المنصات بشكل كامل؛ نظرًا لحساسية هذه المرحلة العمرية.

أما الفئة من 12 إلى 16 عامًا، فيُسمح لها باستخدام محدود ومقنن، يخضع لرقابة تقنية متقدمة، تعتمد على وسائل التعرف على المستخدم لضمان الالتزام بالقواعد المحددة.

وخلال جلسات الاستماع التي سبقت المناقشات، تم استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الخصوصية المصرية، وعدم النقل الحرفي لأي نموذج خارجي؛ بما يضمن توافق التشريع مع طبيعة المجتمع واحتياجاته.

قانون مرتقب خلال شهر

وتشير التوقعات إلى أن مشروع القانون قد يرى النور خلال شهر واحد، بعد إجازة عيد الفطر، عقب الانتهاء من مناقشاته داخل اللجنة، وإدخال التعديلات اللازمة عليه؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.