في ضوء تكرار الحوادث المرورية المروعة على الطريق الدائري الإقليمي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإعادة الانضباط إلى شبكة الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة. 

وشدد الرئيس على ضرورة إغلاق الطريق في المناطق التي تتم فيها تلك الأعمال، مع توفير بدائل مناسبة وآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسرعة إنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة.

كما وجّه الرئيس وزارة الداخلية بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما ما يتعلق بالسرعات المقررة، والحمولات الزائدة، التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وخلال اجتماعاته مع الحكومة والجهات المعنية، شدد الرئيس السيسي على ما يلي:

ويُعرف الطريق الدائري الإقليمي في الأوساط الشعبية والإعلامية بـ'طريق الموت'، نتيجة الحوادث الدموية المتكررة التي يشهدها منذ افتتاحه، والتي غالبًا ما تسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وفي يوم الجمعة 27 يونيو، وقع حادث مأساوي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حين اصطدمت سيارة ميكروباص تقل عددًا من العمال بشاحنة نقل ثقيل، مما أسفر عن:

جميع الضحايا كانوا من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وتم نقلهم إلى مستشفيات أشمون، وقويسنا، والباجور، وسرس الليان، وسط حالة من الحزن والانهيار بين ذويهم.

وفي حادث جديد وقع اليوم على نفس الطريق، لقي 9 مواطنين مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم عنيف بين مركبتين داخل نطاق إحدى المناطق التي تخضع لأعمال الصيانة. وكشفت التحريات أن الحادث نجم عن محاولة سائق أحد الميكروباصات تجاوز شاحنة نقل، فانحرف عن مساره بعد اصطدامه بالحاجز الخرساني، ليدخل الحارة العكسية ويصطدم بمركبة قادمة من الاتجاه المقابل، ما تسبب في كارثة جديدة.

الرئيس السيسي أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مظاهر إهمال أو تهاون في السلامة المرورية، مشددًا على أن الأرواح التي تُفقد على الطرق مسؤولية وطنية تستوجب تدخلًا حازمًا من كافة مؤسسات الدولة.

وتهدف توجيهاته الأخيرة إلى:

ويمثل الطريق الدائري الإقليمي أحد المحاور الحيوية في شبكة النقل القومية، ويخدم ملايين المواطنين يوميًا. ومع ذلك، فإن ما شهده من حوادث دامية يحتم التدخل السريع والحاسم لضمان ألا يتحول إلى مقبرة مفتوحة على الأسفلت.

توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة لكل الجهات المعنية: لا مكان للتقاعس أو الإهمال عندما تكون حياة الناس على المحك. 

ويبقى تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح جهود الدولة في فرض الانضباط المروري، وصيانة شبكات الطرق، وحماية الأرواح.

وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أنه اتفق مع أعضاء شعبة النقل الدولي، خلال اجتماع بمقر النقابة، على أن الحل يكمن في معالجة الأسباب المباشرة للحوادث، وليس باتهام الأشخاص. 

وأضاف الدوكار، في تصريحات خاصة، إنه طالب باسم النقابة وأعضاء الشعبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها:

تفعيل قوانين المرور بحزم، بما يشمل سحب رخصة السائق والسيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتطبيق الغرامات أو الحبس حسب نوع المخالفة.

عدم السماح بزيادة الحمولة عن 45 طنًا قائمًا للشاحنات المتجهة إلى السودان أو السعودية أو الأردن، لتقليل تآكل الطرق.

تكثيف الحملات المرورية وإجراء تحاليل مخدرات مفاجئة وشاملة للسائقين على الطرق السريعة.

عدم منح رخص القيادة إلا بعد اجتياز اختبارات صارمة تضمن الأهلية الكاملة للقيادة.

تأمين سيارات النقل الثقيل بشكل أفضل، وتخصيص استراحات نظامية لوقوفها.

تركيب إشارات فوسفورية ولافتات إرشادية واضحة، وتجهيز التحويلات المرورية بشكل آمن