ط.غ

تفاعلا مع الجدل الكبير والقنبلة التي رماها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي حول 'طحن الورق مع الدقيق'، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن، عقب التوصل  بشكاية تتعلق بوجود تلاعبات خطيرة في توزيع “الدقيق المدعم” على مستوى جهة فاس مكناس.

وبحسب مصادر محلية، فإن البحث القضائي الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا جاء بعد إخبارية توصلت بها النيابة العامة حول شبهة وجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنون الفقراء.

تطورات تتزامن مع قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، حول “طحن الورق مع الدقيق”، حيث الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الموضوع.

قول التويزي الذي هز الرأي العام، أعقبه نفي من طرف الفيدرالية الوطنية للمطاحن، كما تراجع التويزي عن تصريحاته، وقال إن ما كان يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” يتعلق بدقّة بما سماه “فسادا يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهما “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء بوليميك ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير”.