قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية مسؤولة عن تراخيص البناء حاليا بالتنسيق مع إدارات التخطيط والتنظيم والجهات المختصة بعد استبعاد الجامعات من النظر في طلبات الترخيص، لتبسيط إجراءات الرخصة وتسهيل خطوات الحصول عليها في أقل وقت.

وأوضح أن الجامعات كان لها دور كبير في إصدار التراخيص الفترة السابقة، وتم إلغاء دور الوحدات ذات الطابع الخاص من الجامعات في إبداء الرأي، لإنجاز طلبات الترخيص في المدن ودفع حركة العمران وفق ضوابط، على أن يستعين المواطن بمهندس نقابي أو مكتب هندسي يتولى إعداد الرسم الهندسي، والإشراف وفق اشتراطات البناء قبل تقديم طلب الترخيص.