جدد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم السبت، تأكيد رفض بلاده الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية إذا حاولت المحكمة ملاحقة مواطنين أمريكيين أو أفراد من القوات المسلحة الأمريكية.

وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية الاتحادية في واشنطن، إن السياسة الخارجية الأمريكية تقوم على تعزيز استقلالية القرار الوطني والتمسك بمبدأ «أمريكا أولًا»، مع رفض ما وصفه بمحاولات المؤسسات الدولية فرض قيود قانونية على تحركات الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية.

وتكتسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أهمية إضافية، كونها جاءت في أول خطاب مُعد مسبقًا له منذ الخسارة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعادت الكلمة إثارة التساؤلات بشأن مستقبل روبيو السياسي، وسط تكهنات حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، رغم نفيه التقارير التي تحدثت عن استعداده لإطلاق حملة انتخابية في الفترة المقبلة.

وفي معرض دفاعه عن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، رفض روبيو الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك القانون الدولي، معتبرًا أن الإجراءات الأمريكية، بما فيها احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والعمليات العسكرية التي استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، تندرج في إطار اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

وعلى صعيد الملف الإيراني، أكد روبيو أن الهدف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يتمثل في منعها نهائيًا من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية العاجلة لهذا الهدف في ضوء طبيعة النظام الإيراني وتوجهاته الإقليمية.

وقارن وزير الخارجية الأمريكي، بين إيران وكوريا الشمالية، قائلًا إن القيادة الكورية الشمالية، رغم سجلها، لا تتبنى سياسة توسعية مماثلة لتلك التي تنتهجها طهران.