شهدت وتيرة نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطؤًا طفيفًا، لكنها جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

يراقب بنك إنجلترا هذه البيانات عن كثب بحثًا عن مؤشرات على مدى استمرار ضغوط الأسعار المحلية، خاصة بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في يونيو ليصل إلى 3.6%، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 2024.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تباطأت وتيرة نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، بعد أن كانت 5.3%، بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.9%.

أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم تراجع عدد الموظفين المدرجين بقوائم الرواتب بمقدار 41 ألفًا خلال يونيو، وهو ما فاق التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 35 ألفًا.

وفي الوقت نفسه، تم تعديل وتيرة الانخفاض المسجلة في مايو إلى 25 ألفًا بدلاً من 109 آلاف.

يرى معظم صانعي السياسات في بنك إنجلترا أن نمو الأجور بنسبة 3% يُعد أمرًا مرغوبًا فيه للحفاظ على تضخم أسعار المستهلكين بالقرب من مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.