اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٤ أيلول ٢٠٢٦
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العمل على تطوير منصة رقمية وطنية للمعلمين والطلاب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والشراكة العالمية من أجل التعليم، في إطار جهود الدولة لتوسيع توظيف التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في العملية التعليمية.
وجاء إعلان وزير التربية والتعليم خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة «اليونيسف»، الذي عُقد بمقر المنظمة الرئيسي في نيويورك، بدعوة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
منصة رقمية لمتابعة تقييمات وحضور الطلاب
وأوضح محمد عبد اللطيف أن المنصة الرقمية الجديدة ستوفر أدوات تساعد المعلمين على إدارة التقييمات والحضور، إلى جانب متابعة مستوى تقدم الطلاب في عملية التعلم.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من استخدام التكنولوجيا لا يقتصر على جمع البيانات وتسجيلها، وإنما يتمثل في الاستفادة من هذه البيانات لاتخاذ إجراءات وتدخلات مبكرة تساعد على تحسين نتائج الطلاب.
ربط بيانات الحضور والتقييمات لرصد الطلاب المعرضين للتعثر
وأشار الوزير إلى أن الربط بين بيانات الحضور ونتائج التقييمات ومستويات التقدم في التعلم يمكن أن يساعد في تحديد الطلاب المعرضين لخطر التأخر الدراسي أو التسرب من التعليم، بما يتيح التدخل في وقت مبكر لمساندتهم.
وأضاف أن التكنولوجيا تنتقل من «الوعد إلى الإثبات» عندما لا تكتفي البيانات بتحديد ما حدث بالفعل، وإنما تتحول إلى أداة تساعد على منع المشكلات التعليمية قبل حدوثها.
برامج جديدة لتطوير قدرات المعلمين
وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا في العملية التعليمية دون تطوير قدرات المعلمين، مشيرًا إلى بدء تنفيذ برامج لتطوير قدرات المعلمين هذا العام بالتعاون مع جامعة هارفارد وجامعة هيروشيما.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف دعم المعلمين في تطبيق ممارسات التدريس الحديثة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا بما يسهم في تحسين عملية التعلم.
وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تضيق فجوة عدم المساواة
وشدد محمد عبد اللطيف على أن معيار نجاح التحول الرقمي في التعليم لا يتمثل في حجم التكنولوجيا التي يتم إدخالها إلى المدارس، وإنما في التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا بعد وصولها إلى الطلاب والمعلمين.
وأوضح أن توظيف التكنولوجيا يجب أن يسهم في حماية الأطفال، وتمكين المعلمين، وتوسيع فرص التعلم، والوصول إلى الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم قبل حدوث تأخر دراسي، إلى جانب العمل على تضييق فجوة عدم المساواة التعليمية بدلًا من توسيعها.


































