يشهد قطاع مواد البناء في مصر حالة من التوازن الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، إذ استقرت أسعار الأسمنت بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، ويعد الأسمنت أحد أهم المواد الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظراً لدوره الأساسي في تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية، مما يجعل أي تحرك في أسعاره محل اهتمام من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

سعر الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم استقراراً عند متوسط 3820 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه حسب نوع الشركة والمنتج، ويأتي هذا الاستقرار بعد زيادات محدودة تراوحت بين 50 و200 جنيه في الطن خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة ومستلزمات التشغيل في المصانع.

وفرة المعروض وتأثيرها على السوق

يتمتع السوق المصري حالياً بوفرة كبيرة في المعروض من الأسمنت، وهو ما ساعد على تهدئة الأسعار ومنع أي موجات جديدة من الارتفاع، وتعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية تقريباً، مع وجود فائض موجه للتصدير، مما يسهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب داخل السوق المحلي.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يرى عدد من المتابعين أن أسعار الأسمنت من المرجح أن تستمر عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، مع احتمال حدوث تحركات طفيفة نحو الزيادة إذا ما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج العالمية أو تكاليف الشحن الداخلي، ويؤكد الخبراء أن السوق المصري بات أكثر استقراراً بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية وتعدد الشركات المنافسة التي تسعى للحفاظ على حصصها السوقية.

نمو الإنتاج والصادرات

شهدت صناعة الأسمنت في مصر نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى نحو 25.39 مليون طن مقابل 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها أكثر من 2 مليون طن كما واصلت الصادرات تحقيق قفزات قوية لتصل إلى ما يقرب من 780 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، متجهة إلى نحو 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية.

يظل سوق الأسمنت المصري في وضع مستقر بفضل وفرة الإنتاج وتوازن العرض والطلب، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة ويؤكد العاملون في القطاع أن الحفاظ على استقرار الأسعار يمثل عاملاً مهماً لدعم حركة البناء والتشييد، وتعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات.