وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع ، كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.