كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024، من نشاطها لتعزيز الشراكات الخارجية لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.

وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.

وبفضل هذه المجهودات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي.

ووفق تصريحات سابقة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تحفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، مؤكدا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

وخلال العام الجاري، أجرى وزير الاستثمار مجموعة من زيارات العمل الخارجية منها السعودية وتركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث ركزت هذه الزيارات على تعريف مجتمعات الأعمال بتلك الدول بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

فخلال زيارته إلى فرنسا، أجرى وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات الفرنسية وأهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وتتضمنت الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية، كمار شارك في سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تدعيم الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصرية.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، شارك الوزير بفعاليات مثل اجتماع صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات 'المصري - الأمريكي'.

واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.

وفي السعودية، شارك الوزير بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي عقد بالعاصمة الرياض بمشاركة دولية واسعة حيث ركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، وشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

كما عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وعقد الخطيب لقاءات مكثفة أثناء زيارته إلى تركيا مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

كما شارك الوزير - خلال زيارته لأنقرة - باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما التقى الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.

وشارك أيضا بعدد من الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي شملت اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.

وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، أجرى وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وغرف التجارة البلجيكية واللوكسمبورجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع رؤساء وممثلى كبرى الشركات البلجيكية والأوروبية المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.

واكتسبت زيارة الخطيب لبلجيكا أهمية خاصة لكونها بعثت برسائل اقتصادية وتجارية هامة إلى الشركاء فى الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإزالة المعوقات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وجاءت الزيارة في إطار تفعيل محور الاقتصاد والتجارة باعتباره من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على مخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بمشاركة واسعة من الشركات البلجيكية واللوكسمبورجية والأوروبية.

كما اجتمع الخطيب خلال الزيارة مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة 'فالديس دمبروفسكس'، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري من مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.

والتقى برئيس الوكالة البلجيكية للتجارة الخارجية، وبالمفوض الأوروبى للتوسيع وسياسة الجوار 'أوليفر فارهيلى'، وسفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى مصر فى عشاء عمل تم تنظيمه بمقر إقامة السفير المصري.

تأتي مجهودات وزير الاستثمار في إطار سياسة استراتيجية محددة تسير عليها الوزارة وهي حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستهداف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.