أمر مكتب الميزانية في البيت الأبيض بوقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت، وفقًا لمذكرة داخلية تم إرسالها يوم الاثنين. 

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على إنفاق حكومي بقيمة تريليونات الدولارات، ويؤدي إلى تعطيل برامج عامة تمس حياة الملايين من الأمريكيين.

وأفاد ماثيو فيث، المدير المؤقت لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في المذكرة - التي حصلت عليها شبكة CNN - بأن الوكالات الفيدرالية 'يجب أن توقف مؤقتًا جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات أو صرف أي مساعدات مالية فيدرالية'. كما يمنع هذا التجميد إصدار أي منح جديدة.

ووفقًا للمذكرة، لن يؤثر هذا التوقف على فوائد الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية (Medicare)، ولن يشمل المساعدات التي تُقدَّم مباشرة للأفراد.

ومن المقرر أن يدخل قرار تجميد المساعدات الفيدرالية حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء. 

ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب للسيطرة على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك الأموال التي سبق أن خصصها الكونغرس.

وكتب فايث في المذكرة: 'سيوفر هذا التوقف المؤقت للإدارة الوقت اللازم لمراجعة برامج الوكالات وتحديد أفضل السبل لاستخدام التمويل لهذه البرامج بما يتماشى مع القانون وأولويات الرئيس'.  

وتشير المذكرة إلى أن هذا التوقف يتماشى مع الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

يشمل التجميد أيضًا 'أنشطة الوكالات الأخرى ذات الصلة التي قد تتأثر بالأوامر التنفيذية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المساعدات المالية للمساعدات الخارجية، والمنظمات غير الحكومية، وبرامج التنوع والشمول (DEI)، وأيديولوجيات النوع الاجتماعي المستيقظة، واتفاقية الصفقة الخضراء الجديدة'، وفقًا للمذكرة.

وكتب فايث في المذكرة: 'يتحمل الموظفون المهنيون والسياسيون في الفرع التنفيذي مسؤولية مواءمة الإنفاق الفيدرالي والإجراءات مع إرادة الشعب الأمريكي كما تُعبر عنها أولويات الرئيس'.

ووفقًا للمذكرة، يمكن لمكتب الميزانية 'منح استثناءات تسمح للوكالات الفيدرالية بإصدار منح جديدة أو اتخاذ إجراءات أخرى على أساس كل حالة على حدة'.

كما تنص المذكرة على أنه 'إلى الحد الذي يتطلبه القانون'، يمكن للوكالات اتخاذ 'إجراءات إدارية معينة' مثل إنهاء منح قائمة.

وتدعو المذكرة الوكالات إلى تقديم 'معلومات مفصلة حول أي برامج أو مشاريع أو أنشطة تخضع لهذا التجميد' إلى مكتب الإدارة والميزانية بحلول العاشر من فبراير.