أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بدائل، بدلا من 3، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه البدائل.

نص قانون الإجراءات الجنائية على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون 7 بدائل بدلًا من 3؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة

- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.

- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.

- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

وسبق أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة في 16-10-2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.