بعد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أمس بشأن إدخال تعديلات على شروط مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، وتستهدف فئات متوسطي ومحدودي الدخل، وجَّه البنوك العاملة بالسوق المحلي مخطرا إياها بالبنود والتعديلات الجديدة.

وفقا لشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بعد إدخال التعديلات في 2025، لا بد من أن يستوفى المستفيد شروط التمويل العقاري المعلن عنها بشكل رسمي للفئات والشرائح المستهدفة، سواء كان من محدودي أو متوسطي الدخل.

وبعد التأكد من استيفاء العميل شروط المبادرة، يجب تحديد الشقة أو الوحدة المراد تمويلها من البنك وأن تنطبق عليها أيضا شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2025 سواء كانت ضمن طروحات الإسكان أو خارجها، وشقق الإسكان تنطبق عليها الشروط.

وعند تحقق الخطوتين السابقتين، على العميل التوجه لأحد البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2025 والإلمام بالتفاصيل وكيفية التقدم للحصول على تمويل عقاري ضمن المبادرة الجديدة ومعرفة ما هي المستندات الواجب تقديمها للتعاقد على القرض، وعند استيفاءه الشروط وموافقة البنك على صرف التمويل يبدأ خطوات استلام الوحدة السكنية.

وبالنسبة إلىأبرز المستندات المطلوب تقديمها للبنك للحصول على قرض ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي كالتالي:

- صورة البطاقة الشخصية للعميل أو الشخص المتعاقد على الشقة، وتكون سارية.

- إثبات دخل من جهة العمل حديث، على أن يتضمن البيان قيمة الراتب.

- صورة العقد للوحدة السكنية المراد تمويلها.

مع العلم، أنَّ هناك مستندات أخرى يحددها البنك الذي يرغب العميل في التعاقد معه، وفقا للشروط والأحكام الخاصة به، كما يقوم البنك بمراجعة المستندات والطلب المقدم للحصول على قرض ضمن مبادرة التمويل العقاري 2025 للتأكد من مطابقته للشروط وأحقية العميل في الاستفادة من المبادرة، وبعدها يحدد الحد الأقصى للقرض أو قيمته في إطار قدرة المستفيد على السداد.

كما تم تغيير سعر العائد على التمويل العقاري ضمن المبادرة، بما يتناسب مع الفائدة المحددة من البنك المركزي المصري حاليا دون تحميل عبء كبير على المستفيدين، ليصل العائد إلى 7.5% على قروض شريحة محدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل.

وأخيرا التعديل الأبرز بمبادرة التمويل العقاري الجديدة، يتعلق بالحد الأدنى لمقدم الوحدة السكنية ليتم تحديده بنسبة 20% من سعر الوحدة المراد تمويلها ضمن مبادرة التمويل العقاري.