يترقب المواطنون خلال الأيام المقبلة مصير أسعار الخبز السياحي، في ظل تأجيل حسم الزيادة الجديدة لمدة أسبوع، لإعادة حساب تكلفة الإنتاج بشكل دقيق بعد تحرك أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، فيما تطرح شعبة المخابز خفض وزن الرغيف كأحد البدائل المطروحة بدلًا من زيادة سعره.

أوضح خالد فكري، رئيس شعبة المخابز، أن حسم الزيادة الجديدة في سعر الرغيف السياحي تأجل لمدة أسبوع، وذلك لحين الانتهاء من إعادة حساب تكلفة الإنتاج وفقًا لآخر التغيرات التي طرأت على أسعار المدخلات.

وأشار في تصريحات تلفزيونية،إلى أن الزيادة الحالية في تكلفة إنتاج الرغيف ترتبط بصورة أساسية بارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع من 4000 جنيه إلى 4500 جنيه، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الخبز السياحي.

وقال رئيس شعبة المخابز إن الزيادة الحالية في سعر الرغيف تقدر بنحو 12.5%، موضحًا أن تطبيق هذه الزيادة بصورة دقيقة يواجه صعوبة بسبب عدم وجود فئة الربع جنيه ضمن العملات المتداولة.

وأضاف أن عدم وجود هذه الفئة النقدية يجعل الوصول إلى قيمة الزيادة الفعلية في سعر الرغيف أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما دفع إلى طرح بدائل أخرى يمكن من خلالها التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح فكري أن أحد الحلول المطروحة أمام أصحاب المخابز يتمثل في تقليل وزن الرغيف بدلًا من رفع سعره، مشيرًا إلى أن كل 10 جرامات من وزن الرغيف تعادل ربع جنيه.

وبحسب رئيس شعبة المخابز، فإن الرغيف الذي يزن 80 جرامًا يعادل 8 أرباع جنيه، أي جنيهين، وبالتالي فإن تقليل الوزن يمكن أن يكون أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن خفض وزن الرغيف 10 جرامات سيؤدي بطبيعة الحال إلى تصغير حجمه، لكنه أوضح أن هذا الخيار مطروح بدلًا من زيادة السعر في ظل الظروف الحالية، مع محاولة تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن على شراء الخبز.

وأكد أن القرار النهائي بشأن السعر أو الوزن لم يُحسم حتى الآن، في انتظار الانتهاء من إعادة حساب جميع عناصر التكلفة.

وكشف فكري أن الوزير أرجأ اتخاذ القرار لمدة أسبوع، بهدف حساب جميع مدخلات الإنتاج بدقة، مؤكدًا أن الزيادة المقبلة، حال إقرارها، ستُبنى على أحدث تكلفة فعلية للإنتاج.

وأوضح أن بعض المدخلات شهدت تحركًا في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يستدعي إعادة احتساب التكلفة بصورة شاملة قبل الإعلان عن أي زيادة جديدة في سعر الرغيف السياحي.

وضرب رئيس شعبة المخابز مثالًا بتحرك سعر السكر، موضحًا أنه ارتفع من 25 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، وهو ما يدخل ضمن المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعادة حساب تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن تحديد السعر الجديد يحتاج إلى دراسة جميع عناصر التكلفة، بدلًا من الاعتماد على سعر أحد المكونات فقط، لضمان الوصول إلى حساب أكثر دقة للتكلفة الفعلية.

وشدد رئيس شعبة المخابز على التزام أصحاب المخابز بالتوقيتات والأسعار التي تحددها الجهات المختصة، محذرًا من مخالفة الأسعار المعلنة.

وأوضح أن أي مخالفة للأسعار المحددة تعرض المخبز للمساءلة القانونية، وقد يترتب عليها تحرير محضر من جانب الجهات الرقابية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وأشار فكري إلى أن المخابز السياحية تتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالعمالة، موضحًا أن العمل في هذا النوع من المخابز يحتاج إلى مهارة خاصة، وهو ما ينعكس على قيمة الأجور.

وأضاف أن المخابز السياحية تنتج كميات أقل مقارنة بالمخابز المدعمة، وهو ما يمثل أحد العوامل التي تدخل ضمن حساب تكلفة الإنتاج النهائية.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس شعبة المخابز ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب المخابز عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالسعر، مشددًا على أهمية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن على تحمل أي زيادة.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشأن السعر الجديد للرغيف السياحي بعد انتهاء المهلة المقررة لإعادة حساب تكاليف الإنتاج، وحسم البديل المطروح بين زيادة السعر أو خفض وزن الرغيف.